الاقتصاد الإسلامي Things To Know Before You Buy

الاقتصاد الإسلامي Things To Know Before You Buy

Blog Article

دور المال: المال أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع. فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره (ربا النسيئة).

نظام لا يميل إلى الخيال، فهو واقعيٌّ في غاياته وطريقته؛ لأنَّه يستهدف في مبادئه الغايات الَّتي تنسجم مع واقع الإنسانيَّة.

ومن مظاهر العناية بفطرة الإنسان في نظام الاقتصاد الإسلامي ما يلي:[٤]

يكمن الفرق الجوهري بين النظام الاقتصادي الإسلامي والرأسمالية أن أهداف النظام الاقتصادي الاسلامي جاءت لتحقق التوازن بين القوى الاقتصادية في المجتمع الإسلامي، على خلاف الرأسمالية التي جاءت لتعزز موقف الأطراف الاقتصادية القوية، وتزيد من تغولها الاقتصادي في المجتمعات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك نظام الفائدة أو الربا الذي بموجبه يستغل الأغنياء حاجة الفقراء للأموال في الوقت العاجل من أجل أكل أموالهم، والحصول على مبالغ إضافية في الآجل، وهذا من الربح المُحرَّم الذي لا تُقرُّه شريعة الإسلام، بل على العكس تمامًا، حيث يقف القوي إلى جانب الضعيف، ويكون سببًا في تنفيس كربته بدلًا من تفاقمها عليه.[٧]

إنّ نظام الاقتصاد الإسلامي نظام رباني؛ أي أن مصدره هو الله -سبحانه وتعالى-، ودليل ذلك ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، من نصوص شرعية حول أحكام المعاملات المالية المختلفة وما يتصل بها، كقوله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[١] ولذلك ميّزات عديدة منها:[٢]

المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركون بالمال والجهد، أو بأحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.

النِّظام الاقتصاديُّ الإسلاميُّ نظام عالميٌّ، وهذه العالميَّة تنبثق من عالميَّة الرِّسالة، الَّتي جاءت بمنهج الإسلام الشَّامل الَّذي يمثِّل النِّظام الاقتصاديُّ الإسلاميُّ أحدَ أجزائه، فلا يُمكن حصر نطاق النِّظام الاقتصاديِّ الإسلاميِّ على بيئة، أو مكان معيَّن، أو قوم محدَّدين كما هو الحال في نظام الاقتصاد التَّقليديِّ الَّتي ارتبطت بالبيئة المحيطة، والفلسفة المعتنقة، والهوى المتَّبع، وحتَّى الشَّرائع السَّابقة للشَّريعة الإسلاميَّة، ارتبط نزولها بقومها خاصَّةً، بينما أُنزلت الشَّريعة الإسلاميَّة للنَّاس كافَّة.

One more economist (Muhammad Akram Khan) lamented that "the actual difficulty is Irrespective of endeavours for creating a separate discipline of Islamic economics, There's اضغط هنا not Significantly which might be genuinely known as `economics`. Most of Islamic economics consists of theology on financial matters."[114]

الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع.

وصار الأمر في النظام الشيوعي إلى عكس ذلك؛ فحرص واضعوه على تحقيق مصلحة المجتمع، وأغفلوا حقوق الأفراد، فأدى ذلك إلى ظلمهم ومنعهم من حقوقهم في حرية التملّك والعمل، ولكن الإسلام كان نظاماً وسطاً بين هذا وذاك؛ فوازن بين حقوق الفرد ومصالح المجتمع بما يؤدي إلى تحقيق الاعتدال والتوازن.[٥]

اهتمّ الإسلام مُنذُ نشأته بجميع جوانب حياة الأفراد، ومنها الجانب الاقتصادي، فوضع الأُصول العامّة للاقتصاد والتي تربطهم بدين الله -تعالى-، ومن تلك القواعد؛ حُرمة الرّبا، وحِلّ البيع، والأمر بالوفاء بالعُقود، والاهتمام بتوثيقها، وتنظيم صرف المال وإنفاقه وإيداعه، وحُرمة أكل مال الغير، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)،[٤] ومن ذلك أيضاً قول النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (فإنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علَيْكُم دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا)،[٥] كما جاء في بعض الأحاديث بيانٌ لبعض أحكام العُقود؛ كالسَّلَم، والرّهن، والحوالة، وغيرها، فكانت حياةُ النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- تطبيقٌ عمليّ لهذه الأحكام أمام الصّحابة الكِرام، وكانت مُقتصرةً على الرّعي، والزّراعة، والتّجارة.[٦]

Essentially the most apparent and/or essential aim of Islamic Banking has become a ban over the charging of desire on loans.

يحقق التوازن المطلوب بينه وبين الأنظمة الأخرى؛ كالنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي، فمصدرها كلها واحد، فلا تعارض بينها ولا تجزئة.

من أجل تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي على المستوى الفردي حَفِظَ الدين الإسلامي للأفراد حق التملك الخاص، ويشمل ذلك وسائل الإنتاج، والعقارات، والأراضي، لكنه فرض بعض المحددات على التملك، فلا يجوز أن يتم امتلاك السلع بصفة احتكارية تضر بالناس، ولا يجب أن يؤدي أن التملك الشخصي إلى الإضرار بالمصلحة العامة.[٥]